شروط الاستخدام

اتفاقية شروط الاستخدام

1. الأطراف

البائع: شركة فايمسوفت لتقنيات المعلومات والبرمجيات المساهمة

العنوان: حي ماسلاك، شارع AOS رقم 55، مجمع ماسلاك 42 الوحدة ب، رقم المبنى: 4/555، ساريير / إسطنبول

العميل: هو الشخص الطبيعي أو الاعتباري الذي يقوم بشراء الخدمات والمنتجات المقدَّمة عبر الموقع الإلكتروني التابع للبائع أو باستخدام المنتجات المشتراة مباشرةً.

ويُشار إلى العميل والبائع كلٌّ منهما على حدة باسم "الطرف"، ويُشار إليهما معًا باسم "الطرفان".

2. الموضوع

يتمثل موضوع هذه الاتفاقية في تحديد الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الطرفين بخصوص بيع واستخدام منتجات الاتصال عبر الإنترنت بالصوت والصورة التي يشتريها العميل من شركة فايمسوفت من خلال موقعها الإلكتروني www.vimesoft.com أو بموجب اتفاق يُنظَّم وفق الشروط المتفق عليها بين الطرفين في البيئة الإلكترونية.

3. تعريف الخدمات والمنتجات

تشمل الخدمات والمنتجات التي تُشكّل موضوع هذه الاتفاقية حلول منصة اتصال مرئي متكاملة، وتتألف من برمجيات مختلفة للاتصال عبر الإنترنت بالصوت والصورة تُقدّمها شركة فايمسوفت من خلال موقعها الإلكتروني https://vimesoft.com . المنتجات المقدمة للعميل هي كالآتي :

:• مؤتمرات الفيديو

• المنصة المؤسسية للفيديو

• منصة التدريب التفاعلي

• المنصة المؤسسية للمراسلة

ويمكن الاطلاع على المعلومات التفصيلية المتعلقة بهذه المنتجات عبر الموقع الإلكتروني: https://vimesoft.com

يجوز للبائع تحديث أو تعديل محتوى المنتجات والخدمات وأسعارها وأنواعها في أي وقت. وسيتم إخطار العميل بأي تغييرات تطرأ على أسعار أو محتوى المنتجات من خلال قنوات الاتصال التي سبق أن زوّد بها البائع، مثل الرسائل النصية القصيرة (SMS) أو البريد الإلكتروني.

4. حقوق والتزامات الطرفين

4.1. يجوز للأطراف الثالثة غير المنصوص عليها في هذه الاتفاقية، والتي تُقدّم خدمات الدفع المستخدمة من قبل العميل، أن تفرض على العميل رسومًا إضافية أو مصاريف تشغيل أثناء عملية تحصيل ثمن المنتج أو الخدمة المطلوب من قبل البائع.  لا تتحمّل شركة فايمسوفت (البائع) أي مسؤولية عن الخدمات المقدَّمة للعميل من قبل الأطراف الثالثة، كما أنها غير مسؤولة عن أي رسوم أو مصاريف تشغيلية إضافية قد تفرضها تلك الجهات.

4.2. يقرّ ويُصرّح العميل ويُتعهد بأنه في حال اقتضت أحكام التشريعات الإلزامية النافذة، أو في حال الادعاء بانتهاك حقوق عملاء آخرين أو أطراف ثالثة، وتم بناءً على ذلك طلب المعلومات من قبل السلطات القضائية أو الإدارية المختصة، فإنّ شركة فايمسوفت (البائع) تكون مخوَّلة قانونًا بالكشف عن المعلومات الخاصة بالعميل والمحفوظة على خوادمها إلى الجهات الرسمية، ولا يحقّ للعميل في هذه الحالة المطالبة بأي تعويض من شركة فايمسوفت تحت أي مسمّى كان.

4.3. ينبغي على العميل عند الاستفادة من الخدمات أن يستخدم اسمًا يتوافق مع القيم الأخلاقية العامة. إذا ثبت خلاف ذلك، فيجوز حذف أسماء العملاء وحساباتهم دون إشعارهم. لا يتحمل البائع أي مسؤولية عن الأسماء أو الألقاب المستعارة التي يتم اختيارها، وتكون المسؤولية على عاتق العميل.

4.4. إن المسائل المتعلقة بأدوات الوصول إلى النظام التي يستخدمها العملاء للاستفادة من الخدمات المقدَّمة من البائع ومن المزايا الأخرى الموجودة في الموقع، مثل اسم المستخدم وكلمة المرور وما شابه ذلك، من حيث الأمان والحفظ وإبعادها عن علم الأطراف الثالثة واستخدامها، تقع مسؤوليتها من حيث التدابير الإدارية والمادية على العميل، ومن حيث التدابير التقنية والسيبرانية على البائع. لا يتحمل البائع أي مسؤولية مباشرة أو غير مباشرة عن الأضرار التي يتعرض لها العميل نفسه و/أو التي يُلحقها أو قد يُلحقها بأطراف ثالثة نتيجة إهمال العميل أو تقصيره.

4.5. يتعين على العميل تأمين الأجهزة والبرامج والأنظمة والمعدات التي تستوفي متطلبات النظام المحددة من قبل البائع من أجل استخدام المنتجات أو الخدمات. لا يتحمل البائع أي مسؤولية في حال عدم تمكن العميل من الاستفادة من المنتجات أو الخدمات نتيجة استخدامه لأجهزة أو برامج أو أنظمة أو معدات لا تستوفي المتطلبات المحددة من قبل البائع.

4.6. في حال تم نسخ أو استنساخ المنتج أو الخدمة المقدَّمة للعميل، أو إساءة استخدامها من خلال الهندسة العكسية، أو استخدامها بشكل غير قانوني، أو جعلها موضوعًا لجريمة بما يخالف قوانين الجمهورية التركية، يحتفظ البائع بجميع الحقوق المخوَّلة له بموجب القانون. جميع المسؤوليات القانونية والجنائية التي قد تنشأ نتيجة الاستخدامات غير القانونية المذكورة تقع على عاتق العميل. يحتفظ البائع، بشكلٍ كامل وواضح، بحقه القانوني في الرجوع على العميل ومطالبته بالتعويض، إضافةً إلى ممارسة جميع الحقوق الأخرى التي يخولها له القانون، وذلك في مواجهة أي مطالبات أو ادعاءات أو مطالب قانونية قد يتعرض لها من قبل أي طرف ثالث أو من قبل الجهات الرسمية أو السلطات المختصة.

4.7. يُقرّ ويُصرّح العميل ويَتعهد بأنّ المعلومات والمحتويات التي يقدّمها أثناء استخدام الخدمات صحيحة ومطابقة لأحكام القانون. يجب على العميل استخدام لغة تتفق مع الأخلاق وحسن النية وأحكام القانون في المنصات التي يتواصل فيها مع مستخدمي الخدمات الآخرين. لا يمكن تحميل البائع أي مسؤولية عن اللغة التي يستخدمها العميل أو عن السلوكيات التي يصدرها أثناء عملية التواصل هذه.

4.8. لا يجوز للعميل، دون الحصول على موافقة خطية من البائع، أن يُحوِّل كلياً أو جزئياً الحقوق أو الالتزامات الواقعة عليه بموجب اتفاقية المستخدم إلى أي طرف ثالث. ولا يجوز له أن يتيح هذه الحقوق أو الالتزامات لاستخدام عميل آخر أو أي طرف ثالث.

4.9. يُقرّ ويُصرّح ويَتعهد العميل بأنه لن يقوم بنسخ أو استنساخ أو توزيع أو معالجة الصور أو النصوص أو المنتجات البصرية والسمعية أو قواعد البيانات أو الكتالوجات أو القوائم المضمنة داخل المنتج أو التي يشاركها الأطراف الثالثة أو المستخدمون الآخرون للخدمات، وذلك بأي شكلٍ من الأشكال التي تُشكّل اعتداءً على الحقوق العينية أو الشخصية أو على ممتلكات البائع و/أو أي طرف ثالث آخر.

5. الدعم الفني

يمكن للعميل التواصل مع البائع من أجل الدعم الفني بخصوص الأسئلة المتعلقة بالحساب أو بالخدمات عبر استخدام عنوان البريد الإلكتروني [email protected]

6. مدة العقد وإنهاؤه

يظل هذا العقد نافذ المفعول ما لم يقم أحد الطرفين بفسخه. يجوز إنهاء هذا العقد في أي وقت من قبل العميل أو البائع، وذلك بتوجيه إشعار خطي قبل شهر واحد.

7. قابلية الفصل

في حال أصبح أي حكم من أحكام هذا العقد باطلاً أو غير قابل للتنفيذ لأي سبب كان أو إلى أي مدى كان، فإن الأحكام الأخرى للعقد تبقى سارية ونافذة المفعول.

8. حلّ النزاعات والمحكمة المختصة

تختص المحاكم ودوائر التنفيذ التابعة لمحكمة إسطنبول العدلية بالنظر في أي نزاع قد ينشأ بخصوص هذا العقد.

9. الإشعارات واتفاقية الأدلة

تُنفَّذ جميع المراسلات بين الطرفين بموجب هذا العقد عن طريق البريد الإلكتروني، ما لم تفرض القوانين النافذة حالات إلزامية بخلاف ذلك. يُقرّ العميل بأنّ الدفاتر الرسمية والسجلات التجارية الخاصة بالبائع، وكذلك البيانات الإلكترونية المخزّنة في قواعد بياناته وخوادمه، إلى جانب سجلات الحاسوب والتسجيلات الصوتية، تُعتبر أدلة ملزمة وقاطعة في حال نشوء أي نزاع يتعلق بهذا العقد، ويُعدّ هذا البند اتفاقاً على الإثبات بالمعنى المقصود في المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

10. دخول العقد حيز التنفيذ

يُعدّ هذا العقد مقبولاً بجميع شروطه بمجرد توصل الطرفين إلى اتفاق بشأن المنتجات والخدمات، وتأكيد العميل لطلبه. يتحمّل البائع مسؤولية نشر النسخة المحدثة من هذا العقد على موقعه الإلكتروني. يُقرّ الطرفان بأنهما خاضعان لأحكام هذا العقد اعتبارًا من لحظة التوصل إلى الاتفاق.